ان ما يتوجس منه النقابيون حقا قبل وبعد مؤتمر طبرقة الأخير موضوع الهيكلة وإصلاح النظام الداخلي للمنظمة وتحويل الجهة المختصة بذلك حسب ما يقر به النظام الداخلي الساري المفعول وفي الفصل 86 منه وينص على ما يلي "لا يجوز تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل إلا من قبل المؤتمر الوطني ويمكن للهيئة الإدارية الوطنية إضافة أو توضيح بعض الفصول في النظام الداخلي حسب الوضعيات والإشكاليات التي لا يوجد لها نص واضح في الغرض بشرط إن لا تكون مخالفة للأحكام القانونية الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل " انتهى النص .
وان الذي وقع تمريره والمصادقة عليه في اللائحة الداخلية لمؤتمر طبرقة الأخير "إن إعادة النظر في الهيكلة الحالية تستدعي تطوير القانون الأساسي الذي هو من مشمولات المؤتمر العام.....وكانت محاولات فاشلة في مؤتمري جربة والمنستير . لأن المؤتمرين كانوا واقعين تحت ضغط انتخابي .....خلافا لمقتضيات الفصل 86 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بتنقيح هذا القانون تقرر إحالة أحكام هذا الفصل بصفة استثنائية إلى المجلس الوطني الذي ينعقد وجوبا في أجل أقصاه نهاية سنة 2012 "
وإذا ما استندنا إلى هذه الفصول الصريحة بالنظام الداخلي فان تحويل مسار النظر في النظام الداخلي من الجهة المخولة قانونيا بذلك بصريح الفصل 86 إلى جهة أخرى غير معنية ولا تملك الشرعية يعتبر تحويل وتهيئة ظروف مسترابة لأنها بالأساس غير ممثلة وسنرى ذلك .
لقد كان مطلب الهيكلة من جبهة واسعة من المعارضة النقابية في أوائل التسعينات إلى حدود مؤتمر المنستير 2006 وكذلك قبل مؤتمر طبرقة وفيما بينهما الفترة التي سبقت الثورة والتي كانت حقبة سوداء في تاريخ المنظمة النقابية التي استهدف فيها الفصل العاشر وكان أنصار الاتجاه البيروقراطي بالمنظمة والمنافي للديمقراطية النقابية يدعوا إلى تغيير الفصل العاشر حفاظا على الاستمرارية ولكن هو حفاظا على مصالحهم الشخصية لا غير مستعملين الشرعية التاريخية لقيادات الاتحاد وخاصة العاشوريين وجزء من التيار اليساري وتستعمل هذه القوى الجاذبة للرواء نفس الذرائع التي كانت تستعمل قبل ثورة 14 جانفي عندما استهدف الفصل العاشر وأيام الغطاء السياسي الذي كان يوفره النظام النوفمبري . وإذا اعتبرنا إن قرارات المجلس الوطني بعد مؤتمر المنستير مثال فان النتائج كراثية مثل تمطيط في المدة النيابية من سنتين إلى ثلاث سنوات بالنقابات الأساسية ومن 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للجامعات والنقابات العامة والاتحادات الهوية ومن 4 سنوات إلى 5 سنوات بالنسبة للمكتب التنفيذي الوطني وكذلك الاقتراح بالنسبة في التصويت داخل الهيئة الإدارية والذي كان من المفترض العمل به منذ 15 سنة تقريبا عندما كان عبد السلام جراد مكلفا بالنظام الداخلي في عهد السحباني مراعاة لتفاوت وزن القطاعات والجهات من حيث نسبة الانخراط وحاجيات التمويل .
وإذا ما اعتبرنا أن الدعوة هذه لا تختلف عن الدعوات السابقة في إعادة الهيكلة وإصلاح النظام الداخلي نابعة من المركزية المشطة ونمط الهيكلة التنظيمية العمودية وطرق التسيير الفوضوية وسوء التصرف الإداري والمالي . وذلك من أجل تفكيك منظومة التكتل البيروقراطي واستمراره وتمكنه من المنظمة والسيطرة على مفاصله التي يجثم عليها ويخنق أنفاسها.وتضخم التصرف الفردي المطلق للأمين العام وخاصة في عهد السحباني ومن بعده عبد السلام جراد والبقية من أعضاء المكتب التنفيذي رعاية هذا النمط ألتسييري والحفاظ عليه باعتباره أولا ضامن من لمصالحهم كهيكل ومجموعة وكيانات سياسية وأفراد وثانيا سيشكلون مع بعضهم اسطوانات ضرورية للماكينة الجهنمية التي تسيير المنظمة .
إن النقابيين اليوم يخشون من معطيات تتوفر وتستفأ من خلال مشاريع معدة سابقا بمعنى قبل الثورة وما كان يدور حول مشاريع تضمن تغيير الفصل العاشر قبل المؤتمر ومن خلال المجلس الوطني عجلت الثورة بإجهاضه لكن هناك خط نقابي ما زال يراهن على المناورة قد يقع تمريرها من خلال تركيبة المجلس الوطني الذي حافظ على نسبة هامة من مكوناته لطبيعة استمرار نفس الأشخاص والموالاة للمكينة ذاتها .
كذلك تزداد المخاوف اليوم لأن مشاريع خطيرة تعد من أجل مراجعة تركيبة الهياكل التقريرية كالمجلس الوطني والمؤتمر الوطني لتقوية البيروقراطية في تأبيد هيمنتها على مصائر المنظمة واجتناب أية مفاجآت غير سارة . ولذلك لم تجرأ على طرح مسألة تنقيح النظام الداخلي والقانون الأساسي في مؤتمر طبرقة ونجحت في ذلك ربما عبر صفقات مع الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة التي التزمت بضبط القواعد أو إلهائها بصراعات جانبية عبر تفجير الصراع السياسي والأيديولوجي وتغذيته من خلال التحالفات المشبوهة . أو ربما خشيت من ذلك لعدم سيطرتها على النيابيات فتحايلت على النواب ومررت ذلك إلى المجلس الوطني لأن تركيبته التي تتكون من –أعضاء الهيئة الإدارية ألوطنية الكتاب العامين للاتحادات المحلية – الكتاب العامين للفروع الجامعية والنقابات الجهوية ومن هنا يسهل التحكم في صنع القرارات وتمريرا لمشاريع دون عناء وحتى التي برمجت قبل مؤتمر طبرقة وحتى ثورة 14 جانفي . ولترابط مصالح هؤلاء مع المركزية النقابية ولتجنب ذلك في المؤتمر لأنه قوة سيادية وسلطة تقريرية وتجنب ذلك في المؤتمر لأنه قوة سيادية وسلطة تقريرية واسعة ويتمتع بها ويستمدها من تركيبته التي تعكس كأوسع ما يكون الإرادة الجمعية للمنخرطين وتمثلهم كأقرب وأفضل ما يكون التمثيل عبر النقابات الأساسية لأن هؤلاء النواب يحملون صفة مخصوصة ويضفي حضورهم بهذه الصفة على المؤتمر قوة سيادية تقريرية ممثلة وشرعية . اليوم تبرز مؤشرات خطيرة داخل المنظمة تنذر بمصادرة الهامش الديمقراطي داخلها وهو المفتاح الأساسي للنهوض بها وبقائها واستمرارها لأن استهداف المنظمة في أحد مكتسباتها لن يبقيها مناضلة- مستقلة وهي خاضعة لنمط تسيير بيروقراطي متحجر ولا يحترم نظامه الداخلي تحت أي تعله كانت حسب ما زعم باللائحة الداخلية التي التقت على الفصل 86 .
ان التركيبة الحالية للمكتب التنفيذي ترتكب جريمة كبيرة في حق المنظمة بعد التزاوج الغير شرعي بين المحاصصة السياسية والعقلية البيروقراطية في مؤتمر طبرقة الأخير واختيار الانقلاب على النظام الداخلي وتجاوز قوانينه من أجل أهداف معلومة تتخلص في تشديد القبضة على الاتحاد وحمايته من خصم سياسي موهوم حتى وان كانت ذريعته القيام ببعض الإصلاحات التجهيلية ولكن في الباطن الزج بالمنظمة في مناورات سياسية والانحراف بخطه النضالي واستحقاقات الدفاع عن الملفات الاجتماعية العاجلة خدمة لأطراف تعتقد أن الاتحاد أصل تجاري والبقية للمحافظة على المنافع الشخصية التي جعلتهم يتشبثون بمواقعهم داخل المنظمة .
إن الذين يتوهمون أنهم يلهون القواعد النقابية باستعمال المنظمة ذراعا سياسيا لترك يع خصومهم السياسيين بعد اكتشاف ضعفهم في الاستحقاق الانتخابي المفتوح بعد الثورة وفشلهم في المنازلة السياسية عبر صناديق الاقتراع لا يدركون حجم الجريمة بتحويل وجهة الاستحقاق الشرعي بهيكلة المنظمة من المؤتمر العام إلى المجلس الوطني في خطوة خطيرة لا يقدرون عواقبها .
أما الأطراف الأخرى المدافعة على الخيار الديمقراطي داخل المنظمة واحترام القوانين المسيرة للمنظمة ستسعى إلى إرجاع سلطة القرار فيه لأصحابه الشرعيين. أي القواعد النقابية والعمالية وتحويلها إلى إطار حقيقتي للدفاع عن العمال والأجراء .
والمطلوب اليوم من هؤلاء التعقل والتخلي عن هذا القرار الغير قانوني لتجنيب المنظمة انزلاق خطير لا يتناسب مع ارثها الديمقراطي والذهاب الى مؤتمر استثنائي خارق للعادة تحت عنوان واحد إصلاح الهيكلة ومراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي وإذا أصروا فالنقابيين سيلتجئون الى خيارات أخرى نضالية منها الذهاب للسيزل .
محمد المولهي
مسؤول نقابي
وناشط سياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق