عن اي عدالة انتقالية تتحدثون ...
دراسة في حلقات عن مشروع العدالة الانتقالية في تونس (الحلقة الاولى )
لئن كانت العدالة بمفهومها المطلق الذي يتجاوز فكرة العدل صفة الاهية بامتياز ، فان تحقيقها في الحياة وبين البشر يظل المطمح الأول لكل انسان ،وهي مقياس استقرار الشعوب ونموها وتقدمها وازدهارها وامنها ومناعتها ، وهي مطمح كل الثورات والتغييرات الكبرى عبر تاريخ البشرية الطويل ،
الم يقل رسول قيصر ملك الروم لما وجد عمر ابن الخطاب ، امير المؤمنين لدولة ممتدة جدا جغرافيا وبشريا ، نائما في مكان قصى بلا حراس "رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته يكون هذا حاله، ولكنك ياعمر عدلت فأمنت فنمت. و ملكنا يجور فلا عجب إذا سهر خائفا"
الم يكن اول ما سأل عنه وينستون تشيرشل رئيس الوزراء البريطاني ، هي العدالة في بلده الذي يتعرض للغزو ، فلما تأكد انها بخير قال " دعوني انام " فلا خوف على انقلترا ،
فالعدالة هي الغاية النبيلة والمبتغى الأزلي الذي تنشده كل ثورة ،
وتتباين اليات وطرق محاولات تحقيقها عبر التجارب في الدول المختلفة التى شهدت ثورات او تغييرات كبرى في سياساتها ، فانتقلت البشرية من الانتقام العشوائي للمنتصر من المنهزم في الحروب والغزوات الى ما عرف بالعدالة الثورية وهي تنصيب محاكم خاصة واستثنائية بطرق عمل استثنائية لتصفية الحكام القدامي ومعاونيهم ، وصولا الى العدالة الانتقالية التى اعتبرت الآلية الأفضل للتعامل مع ارث انتهاكات الماضي السياسية والاجتماعية في الدول التى شهدت انتقالا من الاستبداد الى الديمقراطية ، فهل نحتاج في تونس الى عدالة ثورية ، ام عدالة انتقالية ، ام الى نوع خاص من انواع العدالة قد يمزج بين الاثنين ، ام هل تضيع العدالة عندنا بين تلك التصورات والمراجعات ، ونكتفى بما يمكن ان نسميه بالعدالة الالهية ، خاصة بعد مرور اكثر من عام ونصف من اعلان وقرار الشعب التونسي بالقطع الكلي مع الماضي اثر اندلاع ثورة شعبية عارمة وما زال ملف العدالة لعوائل الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد سياسيا واجتماعيا يراوح مكانه تقريبا ،
ولئن صبر المظلومون طويلا في تونس –لعشرات السنين احيانا – في ظل الدكتاتورية فان مجالات الصبر تتقلص وتضيق كثيرا بعد الثورة وتزيد حاجة المظلوم وضحايا الانتهاكات الكبرى الحاحا لمعرفة الحقيقة كاملة والوصول الى الجاني وتسليط العقاب المناسب عليه ، وليس اقل من ذلك تحقيقا للعدالة واشفاء لغليل الضحايا ، فضلا عن الاعتراف لهم بالسبق في مقاومة الاستبداد وبما تعرضوا له من تنكيل وتحمل المسؤولية الجماعية لما حدث لهم وضمان عدم العود للانتهاكات و عدالة مستقبلية دائمة في ظل صراع مختلف على السلطة لا يقوم على نفي الآخر وابعاده قهرا ولكن على الديمقراطية كاداة سلمية للتداول على السلطة ، وعلى احترام حقوق الانسان كقيم ثابتة لا تتغير ، كما لا يقوم على اساس جهوى مقيت ينفى جزءا كبيرا من خارطة الوطن بما تحتوية من اضافة اقتصادية وبشرية وثقافية .
فكيف حاولت الأمم الثائرة تحقيق العدالة ، وما هي طرق تعاملها مع مستبدي الماضي ومخلفاتهم ومع الضحايا وما هي الطريقة المثلى التى يجب اتباعها في التجربة التونسية الباحثة عن العدالة ؟
عمر الرواني ، محامي وناشط سياسي
لئن كانت العدالة بمفهومها المطلق الذي يتجاوز فكرة العدل صفة الاهية بامتياز ، فان تحقيقها في الحياة وبين البشر يظل المطمح الأول لكل انسان ،وهي مقياس استقرار الشعوب ونموها وتقدمها وازدهارها وامنها ومناعتها ، وهي مطمح كل الثورات والتغييرات الكبرى عبر تاريخ البشرية الطويل ،
الم يقل رسول قيصر ملك الروم لما وجد عمر ابن الخطاب ، امير المؤمنين لدولة ممتدة جدا جغرافيا وبشريا ، نائما في مكان قصى بلا حراس "رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته يكون هذا حاله، ولكنك ياعمر عدلت فأمنت فنمت. و ملكنا يجور فلا عجب إذا سهر خائفا"
الم يكن اول ما سأل عنه وينستون تشيرشل رئيس الوزراء البريطاني ، هي العدالة في بلده الذي يتعرض للغزو ، فلما تأكد انها بخير قال " دعوني انام " فلا خوف على انقلترا ،
فالعدالة هي الغاية النبيلة والمبتغى الأزلي الذي تنشده كل ثورة ،
وتتباين اليات وطرق محاولات تحقيقها عبر التجارب في الدول المختلفة التى شهدت ثورات او تغييرات كبرى في سياساتها ، فانتقلت البشرية من الانتقام العشوائي للمنتصر من المنهزم في الحروب والغزوات الى ما عرف بالعدالة الثورية وهي تنصيب محاكم خاصة واستثنائية بطرق عمل استثنائية لتصفية الحكام القدامي ومعاونيهم ، وصولا الى العدالة الانتقالية التى اعتبرت الآلية الأفضل للتعامل مع ارث انتهاكات الماضي السياسية والاجتماعية في الدول التى شهدت انتقالا من الاستبداد الى الديمقراطية ، فهل نحتاج في تونس الى عدالة ثورية ، ام عدالة انتقالية ، ام الى نوع خاص من انواع العدالة قد يمزج بين الاثنين ، ام هل تضيع العدالة عندنا بين تلك التصورات والمراجعات ، ونكتفى بما يمكن ان نسميه بالعدالة الالهية ، خاصة بعد مرور اكثر من عام ونصف من اعلان وقرار الشعب التونسي بالقطع الكلي مع الماضي اثر اندلاع ثورة شعبية عارمة وما زال ملف العدالة لعوائل الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد سياسيا واجتماعيا يراوح مكانه تقريبا ،
ولئن صبر المظلومون طويلا في تونس –لعشرات السنين احيانا – في ظل الدكتاتورية فان مجالات الصبر تتقلص وتضيق كثيرا بعد الثورة وتزيد حاجة المظلوم وضحايا الانتهاكات الكبرى الحاحا لمعرفة الحقيقة كاملة والوصول الى الجاني وتسليط العقاب المناسب عليه ، وليس اقل من ذلك تحقيقا للعدالة واشفاء لغليل الضحايا ، فضلا عن الاعتراف لهم بالسبق في مقاومة الاستبداد وبما تعرضوا له من تنكيل وتحمل المسؤولية الجماعية لما حدث لهم وضمان عدم العود للانتهاكات و عدالة مستقبلية دائمة في ظل صراع مختلف على السلطة لا يقوم على نفي الآخر وابعاده قهرا ولكن على الديمقراطية كاداة سلمية للتداول على السلطة ، وعلى احترام حقوق الانسان كقيم ثابتة لا تتغير ، كما لا يقوم على اساس جهوى مقيت ينفى جزءا كبيرا من خارطة الوطن بما تحتوية من اضافة اقتصادية وبشرية وثقافية .
فكيف حاولت الأمم الثائرة تحقيق العدالة ، وما هي طرق تعاملها مع مستبدي الماضي ومخلفاتهم ومع الضحايا وما هي الطريقة المثلى التى يجب اتباعها في التجربة التونسية الباحثة عن العدالة ؟
عمر الرواني ، محامي وناشط سياسي
هناك 3 تعليقات:
شكرا على الموضوع
شكرا على الموضوع
شكرا على الموضوع
إرسال تعليق