الجزء الثالث بقلم الاستاد عمر الرواني
2) تجارب العدالة الانتقالية :
في بداية الثمانينات : وبعد التغييرات الكبرى في امريكا اللاتينية عند فشل العسكر في ادارة الازمات وفي الاستمرار في الحكم بالحديد والنار ، وقراره بالتخلي عن الحكم للمدنيين ظهر مفهوم العدالة الانتقالية ثم بدأت معالمه تتضح اكثر مع تجارب الثورات في اوروبا الشرقية ، حيث الأحداث قريبة من الحضارة الغربية الحاملة للافتة الديمقراطية وحقوق الانسان ، مما اثار ردود فعل المجتمعات والشعوب الحرة في الغرب وبدأ التفكير بجدية في كيفية التعامل مع ارث تسونامي الثورات في العالم للشعوب الثائرة من اجل الحرية ، وتوضحت معالم ما سمي بالعدالة الانتقالية تقريبا ، ولعلها قد تتضح اكثر بعد الثورات العربية التى نشهدها في ايامنا هاته ، فرغم ضبابية المفهوم ، اذ لا تعريف دقيق وواضح للعدالة الانتقالية ، ولكنها تعرف بالآليات المستحدثة التى تعمل بها وهي صورة معدلة للعدالة الثورية فيها اكثر رفقة بخصوم الماضي ومجرمي الانظمة السابقة ،
العدالة الانتقالية : تعرف العدالة الانتقالية بجملة من المسارات او الآليات المتبعة عبر التجارب التى مرت بها بعض الأمم الخارجة من انظمة الاستبداد الى انظمة ديمقراطية ، وقد تكون متزامنة او متلاحثة في الزمن وتهدف الى معالجة الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الانسان في فترات الصراع او الثورات او في تاريخ الاستبداد السياسي ، وهي تتلخص في اربعة مسارات : كشف الحقيقة ، ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات ، ورد الاعتبار للضحايا والتعويض لهم ، ثم المصالحة .
1)كشف الحقيقة هي اولى مبادىء العدالة الانتقالية ، اذ ان الانتهاكات التى تحدث في ظل الدكتاتورية تتسم دائما بالسرية وتسعى الانظمة للتستر عليها واقامة اجهزة خاصة لادارتها والتحكم بها وتحميلها مسؤولية ذلك ، وفي غالب الأحيان فان تلك الأجهزة نفسها ونظرا لتورطها فانها تسعى بعد كل ثورة او تغيير كبير في البلاد الى طمس تلك الأدلة وحرق كل اثر قد يوصل للحقيقة ، وهو ما حدث في تونس مع الفرقة المختصة في الأمن التى كانت تستأثر بالمسائل السياسية ، فاول ما وقع حرقه في كل مراكز الامن هو ارشيف هاته الفرقة ، ولعل ذلك ما يفسر فشل القضاء العدلي في بداية الأمر في الوصول الى أي معلومة تتعلق بشهداء الثورة ، وفي اتخاذ أي اجراء ايجابي في اتجاه محاسبة الجناة ، فكانت الملفات باقية تراوح مكانها ، فلا كانت هاته السلطة مؤهلة للدور المنوط بها ولا مستعدة له ولا كانت ثمة امكانية متاحة للجادين منهم للوصول الى الحقيقة ، فبعض قضاة التجقيق اعطوا انابات للشرطة للتحقيق مع زملائهم المورطين في قضايا قتل المتظاهرين ، فبقيت الملفات عالقة ومجمدة بلا أي اجراء وحتى من باشر التحقيق بنفسه منهم فلم يجد تعاونا من الأمنيين فكانت بطاقات الايداع مثلا تبقى بلا تنفيذ في غياب شرطة قضائية خاصة يخول لها الأمر ، ولم يكن الأمر مختلفا ، بالنسبة للقضاء العسكري ، فلم تكن لدى قضاته الامكانية الكافية المادية والبشرية لدراسة الملفات والبحث فيها بالجدية المطلوبة ولم يجد في الملفات اصلا ادلة فكل الادلة طمست ولم يبق الا ان تصدر احكام بعدم سماع الدعوى عن اشخاص قد يكونوا مورطين في الحقيقة حتى النخاع في جرائم القتل والجرح للمتظاهرين وما عدنا نسمع عن احكام الاعدام التى كان يهدد بها كل من يقف امام القضاء العسكري في القضايا السياسية التى نظر فيها اثناء فترة الدكتاتورية ، فاثارت الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية سخط اهالي الشهداء والجرحى وسخط الشعب عموما ، والحقيقة انها مبنية على عدم الوصول وفشل ذريع في الكشف عن الحقيقة .
ولئن كان هذا حال مصير شهداء وجرحى وضحايا انتهاكات احداث ثورة 14 جانفي 2011 القريبة زمنيا فما بالك بضحايا الدكتاتورية خلال سنين طويلة ماضية فالامر لا شك سيكون اصعب بكثير في مساعي كشف الحقيقة ، خاصة اذا ارتبط الموضوع بضرورة محاسبة المسؤولين جنائيا عن تلك الانتهاكات ، فستسعى الآلة المتسببة في الانتهاكات ، التى وفرنا لها فرصة زمنية طويلة للتتعافي من صدمتها بما حدث ، ستسعى بعد عودة تماسكها وتنسيقها فيما بينها بكل ما اوتيت من جهد لطمس الحقائق ومحو اثارها هربا من التتبعات ، ومع كل يوم يمر يزداد كشف الحقيقة صعوبة ، ولعل كشف الحقيقة هو امر في غاية الآهمية بالنسبة للمتضررين من الانتهاكات اذ في معرفة من قتل وعذب وتسبب في الانتهاك والطريقة التى كانت تتم بها والآليات المتبعة ما يفرج ويهون من كرب المتضررين ويشعرهم بارضاء نفسي مهم ومريح ، ولكن محاسبة المجرمين تبقى هي المبتغي وهي روح تحقيق العدالة بين الناس .
2) المحاسبة : بالتركيز على الواقع التونسي ،
يقول الله تعالى "ولكم في القصاص حياة .." ، فالقصاص هو الحياة بالنسبة للمظلوم كالماء والهواء للكائن الحي ، وان المحاسبة لا تعني فقط تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب وما له من تداعيات مستقبلية على ضمان عدم العود للانتهاكات ، ولكن تعني ايضا ان يأخذ الضحايا حقوقهم القانونية من المتسببين في الانتهاكات والآمرين بها ومنفذيها ومسهلي تنفيذها والمباركين لها والداعين اليها ، وان التباطىء في هذا الأمر سيكون له مفعول جد سلبي على الضحايا ، فيقتل الاحساس بتحقيق العدالة لدى الضحية ويفقد ثقته في الجهات المخول لها ذلك ولا يشجع على الاستقرار والسلم الاجتماعي للمرحلة الانتقالية من الاستبداد الى الديمقراطية وهو ما نلمسه من وزارة حقوق الانسان التى تاخرت كثيرا في موضوع انشئت من اجله كوزارة والا فما حاجتنا اليها ، اذ لم نشهد اطلاق الحوار الا بعد قرابة العشرة اشهر من تكوين الوزارة ، حتى اصبحنا نسمع اصوات من الضحايا يتحدثون عن الاقتصاص الذاتي للمظالم التى تعرضوا لها ، ومنهم حتى من يهدد في الجلسات الخاصة بحمل السلاح ودخول دوامة عنف قد تكون نهاياتها جد ماساوية (اعضاء في لجان اطلاق الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية ممثلين للضحايا ) ،
ولكن ربما ان تأتي العدالة متأخرة افضل من الا تاتي ابدا ، خاصة بعد تهميش الموضوع لأزيد من عام كامل وهو عمر الحكومات السابقة لحكومة المجلس التأسيسي ،
ولعل نجاح آلية المحاسبة هو ابرز ما يميز نجاح او فشل تجربة العدالة الانتقالية ، فان نجحت تحدثنا عن نجاح الثورة وعن نجاح الانتقال الآمن الى الديمقراطية ، والا فلا شىء قد يتغير ، ونأمل ان يحدث هذا في تونس وتكون استثناء لتجارب العدالة الانتقالية كلها ، اذ ان المحاسبة تقريبا فشلت في كل الدول التى مرت بالتجربة ، ففي المغرب مثلا لم يحاسب احد مطلقا عما كشفته لجان الحقيقة من فضاعات تتعلق بالتعذيب والقتل والاختفاء القصري وغيرها من الجرائم الخطيرة الماسة بحقوق الانسان وحرمته الجسدية ، وكذلك الأمر في جنوب افريقيا والفليبين والارجنتين وغيرها فرغم تنصيص القوانين على المحاسبة فلا تجد من يجسدها ، الا في بعض الحالات المحدودة لعدد قليل من المتسببين في الانتهاكات ، ولعلنا نرى المشهد يتكرر في الحقيقة في تونس مع تجربة المحكمة العسكرية وقد نجد نفس الأمر لاحقا مع اليات العدالة الانتقالية نفسها ، لأن اسوأ ما في مبادئها انه بحجة حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة وهي من اهم شعارات الثوار عموما يقع التضحية بحقوق ضحايا الانتهاكات السابقة ، عملا بمبدا ان يفلت الاف من المجرمين من العقاب بحجة فقدان الادلة افضل من ان نرتكب انتهاكا واحدا جديدا بطريقة مخالفة لمبادىء الثورة وخارقة لنبلها وسموها ، وفي كثير من الاحيان يكون الضحية عارفا حق المعرفة بجلاده ومتأكدا من ذنبه ولكن يعوزه الدليل طبق القوانين المعمول بها ،
لذلك فانه لم يقع احترام مبدا عدم الافلات من العقاب في تجارب العدالة الانتقالية عموما ، وهو امر ادى الى استمرار التوترات الاجتماعية في جنوب افريقيا الى اليوم تقريبا وتمطط ملف العدالة الانتقالية في الزمن حتى اصبحنا نتحدث عن عدالة انتقالية بلا حدود " sans frantiere ونتمنى الا يحدث هذا في تونس بطبيعة الحال ، كما ان المغرب ما زال يعاني من ممارسات لا انسانية ولو بصفة اقل ولكن الممارسات ما زالت موجودة مازال تعذيب السلفيين وشاهدنا عمليات قمع وحشية للمظاهرات المطالبة بالتغيير في عام 2011 ، والسبب طبعا هو غياب المحاسبة عن الانتهاكات السابقة .،
ولئن بدا الأمر مفهوما في التغييرات الكبرى التى جاءت على اثر رغبة خاصة من الحاكمين بالتخلي عن الاستبداد او الميز العنصري او حكم العسكر ، مثل جنوب افريقيا والمغرب والارجنتين ، لأن الأمر حدث في ظل تواصل طبيعي للنظام السابق فان الأمر قد لا يكون مقبولا في تونس لأن التغيير حدث نتيجة ثورة شعبية عارمة طالبت بالقطع الكلي مع الماضي وانتخبت لذلك حكومة للغرض اغلبها ممن اكتووا بنار الانتهاكات .
فالمحاسبة تبدو ضرورية في تونس ولا مناص منها وان بمرارة التأخير ، ولا يمكن ان يتزامن مع ذلك الا التعويض للضحايا ، حتى لا يصح يوما قولا مفاده ان حكومتى الغنوشي والسبسي قتلا العدالة وان آليات العدالة الانتقالية لحكومة الثورة جهزت وسهلت مراسم دفنها .
خاصة وان القصاص قد يشمل ايضا بعض ممن كان لهم القرار في النهضة في المحرقة التى تعرض لها انصارها في اختيارهم الخطأ وبالتوقيت والاسلوب الخطا لمواجهة غير متكافئة مع النظام في وقت لم تنضج فيه الثورة ولم تلتحم الجماهير بعد مع ابناء الحركة الاسلامية
رد الاعتبار للضحايا والتعويض لهم : رغم تأخر الحكومة في هذا الجانب ولكن الشعب لم يتأخر في رد الاعتبار للمناضلين ، وتعويضهم معنويا بان انتخب فريقا منهم ممن قضى عشرات السنين داخل الزنزانات وتعرض لشتى انواع التعذيب نجدهم اليوم وزراء ولعل وزير الداخلية الحالي السيد على العريض الوزير الرمز لهاته القضية اذ كان اكثر من تعرض للتعذيب والسجن الانفرادي فهو نبل من الشعب التونسي وتشريف منه واعتراف للمناضلين بنضالهم ، ولكن يحتاج الضحايا ايضا للاعتراف الرسمي ليكمل الاعتراف الشعبي ، بأنهم ضحايا للاستبداد ، وهو نوع من انواع التعويض المعنوى فية اشباع رغبة ذاتية للمتضرر في تعظيم شأنه وهز من معنوياته وتكريم لما بذله من جهد لمقاومة الظلم والاستبداد ، وان نقيم للضحايا تماثيل ورموز تبقى عبرة للأجيال ولاحياء الضمير الجمعي وتنبيهه لفضاعة الانتهاكات ، وفتح امكنة التعذيب او الاعتقال والاخفاء للعموم وجعلها متحف للزوار ومهم ايضا تغيير مبنى وزارة الداخلية رمز التعذيب والمعاملة المهينة في زمن الاستبداد ، وان نكشف له حقيقة الأحداث فهو امر مهون له من محنته ايضا مثلما سبق بيانه ، وكذلك محاكمة من تسبب في الحاق الضرر به ان لم يعف هو ، وهي كلها من مشمولات التعويضات المعنوية الملحة والمطلوبة للضحية وللمجتمع ككل ، ولكن من حق الضحية ايضا ان يتمتع بالتعويض المادي ، ليس ثمنا لنضاله فالنضال ومقاومة الاستبداد لا ثمن له مطلقا ، لأن المناضل اثناء النضال لا يفكر في الثمن بقدر ما تدفعه المبادى والقيم العليا التى يكون مستعدا للتضحية من اجلها وعلى راسها العدالة والحرية ، ولكن التعويض المادي هو مجرد اعتراف من المجموعة بما بذله من جهد من اجلها وما عرض له حياته من خطر من اجل حريتهم وتحقيق العدالة بينهم بكل اوجهها السياسية والاجتماعية ، فمن حقه تعويض يكفل له عيشا كريما في ظل الديمقراطية الجديدة ، وليس ليثري اثراء فاحشا ينهك به الدولة الناشئة ، ولعل التجارب المقارنة للعدالة الانتقالية تخبرنا عن محدودية التعويضات المادية للضحايا وغلب عليها احيانا الطابع الرمزي ، ذلك ان الانتهاكات عادة تكون واسعة الانتشار وتمس اعدادا هائلة من الضحايا ، مما يجعل من الدولة الديمقراطية الناشئة والمنهكة اقتصاديا عادة عاجزة عن تعويض مناسب للضحايا ، اذ طالما اقترن الاستبداد السياسي بالتأزم الاقتصادي .
وكان مانديلا رفض التعويض المادي نبلا منه ، ولكنه في كل الأحوال عرض عليه لأنه حق له على المجموعة ممثلة في الدولة ، وقد يرفض ايضا كثير من الاسلاميين ذلك التعويض ان عرض عليهم ، فما زلنا لا نعرف موقف السيد شورو السجين الاسلامي السابق من مبدا التعويض والذي قضى اكثر من عشرين عام وراء القضبان اغلبها في العزلة ،
المصالحة :
تعني المصالحة انهاء الصراعات بصفة سلمية والعودة للعيش المشترك بين خصوم الأمس بعد كشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين ، ولكن قد يجنح كثير من المتضررين بعد كشف الحقيقة الى العدول عن المحاسبة وترك الأمر للعدالة الالهية ، قولا بان الله لا يترك كبيرة ولا صغيرة الا احصاها وسيحاسب المجرمون حسابا من الله في الدنيا ويوم القيامة ، تأسيا برسول الله محمد الذي عفا عن من ظلموه ،
الم يكتب وزير الصحة السيد عبد اللطيف المكي سابقا على صفحات تونس نيوز في عام الفين وخمسة بعنوان " عفو تشريعي عام مقابل عفو قلبي عام "
الا يمكن ان تعوض العدالة الالهية عند الاسلاميين العدالة الثورية والعدالة الانتقالية ، بحجة انهم اهل دعوة وسلام لا اهل سياسة وانتقام ، فيؤثر الديني والمعتقد على الموقف السياسي ،
الا يدخل هذا تحت طائلة ما يعرف ب "سماحة " الشعب التونسي الذي قد يفضل القفز على كل مراحل العدالة الانتقالية وصولا الى المصالحة بين الفرقاء السياسيين ؟
فينسجم ذلك مع من يرفضون المحاسبة قائلين : هل حاكم محمد صلعم من واد البنات في الجاهلية ام من كان يقطع الطرق لما كانت تلك الممارسات قواعد وممارسات شائعة في وقتها ياتيها الجميع ، فكيف نحاسب من تورطوا في نظام سابق كانت تسود فيه قيم تصنف ظالمة وفيها انتهاكات بالنظر للقيم الثورية الجديدة المستحدثة التى لم يدركوا خطورتها الا لاحقا ، ولم يكتشفوا سوء صنيعهم وبشاعته الا بعد الثورة وظهور مبادئها النبيلة ، فهي مبادى ليست رجعية في الزمن ولا يمكن ان تطبق على زمان غير زمانها ، ولكن ربما علينا في هذا المنحى ان نقرا الفاتحة على روح العدالة تاريخا ومستقبلا ونستعد لجولة جديدة من الانتهاكات ، ولكن المرجح انه هاته المصالحة لا يمكن ان تمضى الا بعد استكمال مراحل العدالة المذكورة من كشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين ، فيتعايش الخصوم السياسيين بعد اعطاء الحقوق لأصحابها وبعد اعطاء الجيهات حقوقها في الثروة العامة ، فالمظلوم لا يستطيع التصالح مع من ظلمه الا اذا اخذ حقه ، لذلك فان الشعب التونسي اليوم ما زال قاطعا في عزل التجمعيين وكل من ينتمي للحكم السابق خاصة بتأخر المحاسبة .
ضمان عدم العود : المحاسبة هي اول ضمانة واقواها لعدم العود للانتهاكات ، والا فان المنتهك ستأخذه العزة بالاثم ، وقد لا يتوانى عن مواصلة الانتهاك ، وقد يشجع من لم يقم باتهاكات ان يفعل باعتبار امله الواسع في الافلات من العقاب ،
وثاني الضمانات هو الغاء قوانين خطيرة تسببت في الانتهاكات في تونس مثلا الغاء قانون التظاهر البالي الذي لم يعد يصلح ، والغاء قانون الارهاب اللادستوري والذي ينتهك كل الحق في محاكمة عادلة ، وقد سبق الغاء قانون الجمعيات وقانون الاحزاب وعوضت بقوانين اكثر تاقلما مع جو الحرية والديمقراطية ، وفي مقابل ذلك يجب ان تصدر قوانين مشددة ضد من ينتهك حقوق الانسان وحرمته الجسدية وكل حقوقه المدنية والسياسية ولكن هل تكفي ترسانة القوانين والانفراج السياسي لضمان عدم العود ؟ لابد ان يصحب كل ذلك ارادة واضحة لتحقيق اهداف الثورة النبيلة من السلطات الجديدة .
تطرقنا لنماذج محاولات تطبيق العدالة ، فما هو النموذج المناسب لتونس ؟ هذا هو موضوع الجزء الرابع من هاذا المقال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق