اضراب القضاة و استمرارية المرفق
نفّذ اليوم السادة القضاة يوم اضرابهم الأول من الثلاث ايام المقررة ، ولم تدخل الجلسات الا القضايا الاستعجالية المدنية
وتأخرت قضايا الموقوفين في الجنائي (الكاف مثلا ) لشهر كامل قادم تقريبا ولم تعتبر قضاياهم مؤكدة في حين أنهم انتظروا طويلا لحظة الوقوف امام القضاء لعلّه يبرىء الكثير منهم
ولا ندرى الى أي حد ستستمر المسيرة النضالية للسادة القضاة ، فهل بعد مضى ثلاث ايام من الاضراب ستتحقق مطالبهم وهو امر مستبعد جدا ؟
وما هي اشكال النضال المنتظرة ؟
فهل يدخلون في اضراب مفتوح عن العمل ، ثم يعتصمون ثم يتظاهرون في الشوارع ثم ...ثم .. ؟ وهل يطوّرون اشكال نضالهم بالقدر الذي لا يعطّل هذا المرفق الذي يتطلب الاستمرارية ، كأن يهددوا مثلا باستقالة جماعية ويعطون اجلا لتنفيذها ؟
الى أي حد ستظلّ مصالح الناس معطّلة مهما كانت الاسباب مشروعة بنظر المضربين ؟
هل يمكن ان تقتنع ام موقوف بتأخير قضية ابنها لأن السادة القضاة في اضراب عن العمل ، وقد تصادف الجلسة القادمة اضرابا جديدا ، طبق ما قد تقرره الجمعية من اشكال نضالية في المستقبل ، خصوصا وأني لاحظت اليوم تذمّرا واضحا ومعلن من كثير من المواطنين في بهو المحكمة الابتدائية بالكاف ،
اذ لم يستطع جزء كبير منهم ان يتقبل ان مرفق القضاء سيتعطل عن العمل لأيام عدة رغم حساسية القطاع وحاجة الناس الى استمراريته .
يأتي هذا الاضراب في وضع تعيش فيه البلاد وضعا استثنائيا يتمثل في اعتداءات على مقدسات المسلمين وفي اضطرابات متفرقة ومواجهات بين قوات الأمن وجهات اجرامية تبدو منظمة وما تزال مجهولة لدى الراي العام تعتدى على مقرات السيادة من محاكم ومقرات امنية وغيرها ، باسلوب لا يمكن ان ينسب لأكثر التيارات السلفية تشددا ، لأنها تتبنى التغيير بالقتال المسلح وليس باستعمال "المولوتوف" لحرق الممتلكات او استعمال الحجارة للكر والفر مع البوليس ،
وفي واقع نحن احوج فيه الى تعاون السلطة القضائية مع باقي السلط للتصدي لظاهرة الجريمة المنظمة والفردية التى يحركها المستفيدون من الفوضى واستمرار ضعف الدولة بكل اطيافهم ، وللمحافظة على المسار الديمقراطي وانجاحه ولتجنيب البلاد الانزلاق الى صراعات اهلية قد لا تنتهي في الاشهر او حتى في السنين القليلة القادمة ،
وياتي الاضراب ايضا في الوقت الذي تذكرنا فيه وزارة العدل بقانون الارهاب اللادستوري الذي لا يليق مجرد التذكير به من حكومة " الثورة " فضلا عن تفعيل العمل به ، والذي طالما ناضل المذكّرون به انفسهم من اجل الغائه ،
ونحن في الحقيقة في وضع لا يحتاج لأكثر من تفعيل قوانين المجلة الجنائية التى تتضمن ما يكفى من النصوص لحماية الممتلكات والتصدي للجريمة سواء الفردية او المنظمة .
ان تكاتف مجهود كل السلط ، التأسيسية والتنفيذية والقضائية ، والمجتمع المدنى والاحزاب وكل قوى الشعب الحية اصبح مطلبا ملحا لتجنب الرجوع للوراء خاصة واننا ما زلنا بصدد اعادة بناء مؤسسات الدولة بما في ذلك المنظومة القضائية ।
وتأخرت قضايا الموقوفين في الجنائي (الكاف مثلا ) لشهر كامل قادم تقريبا ولم تعتبر قضاياهم مؤكدة في حين أنهم انتظروا طويلا لحظة الوقوف امام القضاء لعلّه يبرىء الكثير منهم
ولا ندرى الى أي حد ستستمر المسيرة النضالية للسادة القضاة ، فهل بعد مضى ثلاث ايام من الاضراب ستتحقق مطالبهم وهو امر مستبعد جدا ؟
وما هي اشكال النضال المنتظرة ؟
فهل يدخلون في اضراب مفتوح عن العمل ، ثم يعتصمون ثم يتظاهرون في الشوارع ثم ...ثم .. ؟ وهل يطوّرون اشكال نضالهم بالقدر الذي لا يعطّل هذا المرفق الذي يتطلب الاستمرارية ، كأن يهددوا مثلا باستقالة جماعية ويعطون اجلا لتنفيذها ؟
الى أي حد ستظلّ مصالح الناس معطّلة مهما كانت الاسباب مشروعة بنظر المضربين ؟
هل يمكن ان تقتنع ام موقوف بتأخير قضية ابنها لأن السادة القضاة في اضراب عن العمل ، وقد تصادف الجلسة القادمة اضرابا جديدا ، طبق ما قد تقرره الجمعية من اشكال نضالية في المستقبل ، خصوصا وأني لاحظت اليوم تذمّرا واضحا ومعلن من كثير من المواطنين في بهو المحكمة الابتدائية بالكاف ،
اذ لم يستطع جزء كبير منهم ان يتقبل ان مرفق القضاء سيتعطل عن العمل لأيام عدة رغم حساسية القطاع وحاجة الناس الى استمراريته .
يأتي هذا الاضراب في وضع تعيش فيه البلاد وضعا استثنائيا يتمثل في اعتداءات على مقدسات المسلمين وفي اضطرابات متفرقة ومواجهات بين قوات الأمن وجهات اجرامية تبدو منظمة وما تزال مجهولة لدى الراي العام تعتدى على مقرات السيادة من محاكم ومقرات امنية وغيرها ، باسلوب لا يمكن ان ينسب لأكثر التيارات السلفية تشددا ، لأنها تتبنى التغيير بالقتال المسلح وليس باستعمال "المولوتوف" لحرق الممتلكات او استعمال الحجارة للكر والفر مع البوليس ،
وفي واقع نحن احوج فيه الى تعاون السلطة القضائية مع باقي السلط للتصدي لظاهرة الجريمة المنظمة والفردية التى يحركها المستفيدون من الفوضى واستمرار ضعف الدولة بكل اطيافهم ، وللمحافظة على المسار الديمقراطي وانجاحه ولتجنيب البلاد الانزلاق الى صراعات اهلية قد لا تنتهي في الاشهر او حتى في السنين القليلة القادمة ،
وياتي الاضراب ايضا في الوقت الذي تذكرنا فيه وزارة العدل بقانون الارهاب اللادستوري الذي لا يليق مجرد التذكير به من حكومة " الثورة " فضلا عن تفعيل العمل به ، والذي طالما ناضل المذكّرون به انفسهم من اجل الغائه ،
ونحن في الحقيقة في وضع لا يحتاج لأكثر من تفعيل قوانين المجلة الجنائية التى تتضمن ما يكفى من النصوص لحماية الممتلكات والتصدي للجريمة سواء الفردية او المنظمة .
ان تكاتف مجهود كل السلط ، التأسيسية والتنفيذية والقضائية ، والمجتمع المدنى والاحزاب وكل قوى الشعب الحية اصبح مطلبا ملحا لتجنب الرجوع للوراء خاصة واننا ما زلنا بصدد اعادة بناء مؤسسات الدولة بما في ذلك المنظومة القضائية ।
الاستاد عمر الرواني محامي و ناشط سياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق